أيضا بأنه مبدأ للتقسيم (قوله فكذا هو مضمون، وإن أذن فيه الإمام) قال الزركشي وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون فيه

مصلحة للمسلمين

وأن لا يكون وفيه نظر شرح روض (قول المصنف وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان عليه) قضية الروض وشرحه جواز الحفر في هذه الحالة حيث قالا وكذا له حفرها في ذلك أي الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمن اه لكن قال في الروض بعد ذلك فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد وسقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس أي، وإن لم يأذن الإمام كما في شرحه ثم قال لأنه فعله

لمصلحة المسلمين

، ثم قال فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن فيه الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه، وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان. (قوله ولم ينهه الإمام) كما نقل عن الوالد شرح الروض.

(قول المتن ومسجد كطريق) ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو

لمصلحة المسلمين

والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما فإن فعله لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس، وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة نعم لو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله الماوردي ش م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه) خولف م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إلخ) هذا التفريع بعد التشبيه بالطريق يقتضي توقف جواز الحفر في الطريق لمصلحة نفسه إذ لا ضرر لاتساعه على إذن الإمام وقد تبين بالهامش هنا وفيما سبق عن شرح الروض خلافه