يوجه بأن إمساك الأجنبية إمساك الزوجات أي إمساكا مثل إمساك الزوجات ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساك الزوجات إلا بالبيان أو التعيين، وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها

(قوله قلت يفرق إلخ) أقول: قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه (قوله: فإنها أمر حسي) فيه نظر

(قوله: ويلزمه المهر) قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أي: وهي ما لو عين الطلاق فيمن وطئها، وإن كان الطلاق بائنا، وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أولا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها أيضا والأوجه الأول، والفرق لائح اه

(قوله: المعين) يأتي محترزه

(قوله: لعدم احتمال لفظه) إن قيل بل هو محتمل؛ لأن أحدهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون