البيان إذا وقع الطلاق على معينة، والتعيين إذا وقع على مبهمة، ولا يخفى أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل

(قوله: فلا يقبل قوله إلخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا، ولا باطنا

(قوله: واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا، وإلا قبل كما في الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها، وإلا لم يقبل ظاهرا ويدين اه.

(قوله: فيقبل منه تعيين زينب إلخ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته، وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق

(قوله