الرضي؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير، وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر، وإنما الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على الأكثر من كونها صفة، وما ذكره عن الرضي لا يفيد ذلك، وكأنه توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي، وهو عجيب كما لا يخفى، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن أن ينازع فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف، وهذا يناسب الإقرار لبنائه على العرف بخلاف الطلاق؛ لأن المقدم فيه الوضع اللغوي إلا أن يرد هذا بأن الإقرار قد يعول فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل

(قوله: وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك إلخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير " غيرك أو سواك " عن " طالق "، ولا يقع عند التقديم

(قوله: أي إلا أن ينوي إلخ) قد يقال: وإن نوى ذلك؛ لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه

(قوله: في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ) أي وترك الوطء مطلقا، وكذا الباقي

(قوله: فلم يكن فيه شيء فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل؛ لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل (قوله: وقضيته حنثه) أي بالفعل كما يعلم من قول الشارح قبل: ثم فعله

(قوله: