فإن زادت الأجزاء على الطلقة تعدد أيضا بحسبه، وإلا فلا.

(قوله: ويؤيد ذلك إلخ) هذا التأييد ممنوع؛ لأن مصر على القول الأول مجمل؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه.

(قوله: في المتن أشركتك معها إلخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق، وإن لم