(قوله فديتان على ما قاله جمع متقدمون) قد يقال إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق (قوله ومن ثم كان الأوجه إلخ) أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين

(قوله ويجاب بمنع إلخ) هذا عجيب؛ لأن البلقيني مانع والمنع لا يمنع