عن القود على الأرش ثم عفي عن الأرش ويحتمل أنه يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام.

(قوله وبقوله عن قوده وأرشه إلخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا، وإن كان الواجب القود عينا، ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالصريح بلازم مطلق العفو فيصح (قول المتن وأما أرش العضو فإن جرى إلخ) صريح في وجوب الأرش، وهو مشكل إذ لم يظهر من تصوير المسألة غير أنه عفي عن قوده وأرشه والصحيح أن الواجب القود عينا وأن العفو عن المال لغو لعدم وجوبه فيكون العفو عن القود صحيحا بخلافه عن الأرش فإنه لغو لعدم وجوبه ويتحصل من ذلك عدم وجوب الأرش وأن العفو عنه لغو فمن أين وجب حتى يفصل في العفو عنه؟ ، (قول المتن فإن جرى لفظ وصية إلخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو في المقسم مطلق الإسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو، أو بغيره وحينئذ فلا إشكال في تقسيمه إلى ما ذكر الذي منه السقاط بلفظ العفو وسيأتي في كلام الشارح حكاية الاعتراض مع جواب آخر له (قوله إذ واجب الجناية المستقر إلخ) قد يقال