هذا الإباء إنكار عليه (قوله ويجاب بأن الخلاف إلخ) ما المانع من أن يجاب بأن المراد أن دية المقتول بدل عن قتل القاتل قصاصا لا عن نفسه فلا يلزم ما ذكر (قوله أيضا ويجاب إلخ) في هذا الجواب وقفة؛ لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره (قوله ثم رأيت شيخنا أجاب بنحو ذلك) فإنه قال أما ما قاله الشيخان فلا ينافي ما قاله الماوردي قال وذلك؛ لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه.

(قوله الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكن لم يعين في الظاهر (قوله ظاهر في هذا القول) قد يقال: إنما يكون ظاهرا فيه لو كان قال القاتل بخير النظرين وأما قوله فهو أي الولي بخير النظرين فهو صادق، وإن كان القود واجبا عينا؛ لأنه بالخيار بين