إلى السيف ويفرق فيه نظر.

(قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصد العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي أيضا (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصده العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، وإن لم يكن فيه لو لم يصر قصاص. اه.

(قول المتن، ولو اقتص مقطوع إلخ) بقي ما لو قتل ففي الروض وشرحه ما حاصله أنه لو قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية صار قصاصا وإن اندمل القطع قتل قصاصا وله دية يده في تركة الجاني ثم ذكر أنه لو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قبل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى وقد يشكل قوله السابق صار قصاصا بأن القود لا يسبق الجناية كما ذكره في قول المصنف، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح والفرق بمجرد أن المجني عليه هنا باشر قتل الجاني وموت الجاني في المسألة الآتية إنما حصل بالسراية فيه نظر.

(قوله ففي صورة المرأة السابقة) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا