قوله فالغرة على عاقلة الإمام) شامل لما إذا علم الإمام وحده أو علما، أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته وقد قال في الروض وحيث ضمنا الإمام ففي ماله إن علم بالحمل وإلا فعلى عاقلته. اه.

قال في شرحه وقوله كالروضة إنها في ماله إن علم سهو على عكسها في الرافعي فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره الإسنوي ويشهد له المأخذ السابق. اه والمراد بالمأخذ السابق ما ذكره قبل تعليلا لشيء ذكر فيه أن الدية والغرة على العاقلة بقوله؛ لأن الجنين لا يباشر بالجناية، ولا يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ، أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله. اه وفي الروض، ولو علم الولي والجلاد والإمام ضمنوا أثلاثا والقياس أنه على الإمام كما ذكره الإسنوي. اه وقوله والقياس قال في شرحه على ما مر أن الضمان على الإمام فيما إذا علم هو والولي (قوله فعلى عاقلتهما) عبارة شرح الإرشاد فالضمان على عاقلة المباشر. انتهى ومثله في شرح الروض وغيره.

(قوله: ولو كانت الضربات التي قتل بها إلخ) ينبغي أن يجري ذلك فيما لو كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه ثم رأيت صريح قول الروض فرع: لو علم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قوله ولو كانت الضربات التي قتل بها لا تؤثر ظنا إلى قتل بالسيف) هذا لا يخالف قوله الآتي، أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هنا الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف؛ لأن ما هنا في ضرب من شأنه أنه لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله