دعوى قتله أما دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف كنظيره في المسألة السابقة. اه وأراد بالمسألة السابقة ما لو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا غير ممكن وقوله فالظاهر إلخ نازعه فيه الشارح في شرح الإرشاد فقال وقد يتوقف فيما قاله والفرق بين الصورتين واضح فإن دعوى الولي هنا مستحيلة فلا يحتاج للحلف في مقابلتها، وثم ممكنة فإنه يدعي سببا آخر ممكن الوقوع فلا بد من حلف بنفيه، وكون إهماله السبب يحتمل أنه يريد به السراية لا أثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها. اه وبذلك يعلم أنه هنا موافق له على الظاهر المذكور (قوله فيما إذا أبهم) أي الولي (قوله: ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر (قوله أيضا ولم يمكن اندمال) فإن أمكن فسيأتي (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية (قوله بالذي قبله) ، وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شارح الروض (قوله بالذي قبله) حيث صدق الولي أنه بسبب آخر.