قوله: في المتن ونوى تطليقها) لا يخفى أن نية تطليقها تتضمن أمرين نية الطلاق، وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله، وإن لم ينو طلاقا فلا إلخ (قوله: في المتن وكذا إن لم ينو) أي مع اللفظ إضافته إليها في الأصح يعلم منه توقف الوقوع على أمرين نية الطلاق، وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينة طلقت واحدة، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شيء (قوله: في فصل التفويض) أي في أوله.

(قوله: مر) أي قوله: منك (قوله: ويرد بمنع إلخ) في هذا الرد بحث؛ لأن ما أبداه من الفرق لا ينافي عدم الحاجة والفهم مما تقدم (قوله: الأخيران) هذا يقتضي أن نية أصل الطلاق غير نية الإيقاع، وهو خلاف قضية قوله السابق ونوى تطليقها أي إيقاع الطلاق عليها، وأما ما ذكره في جواب السؤال الذي أورده فلا يخفى ما فيه على المتأمل.

(قوله: وإن نوى به الطلاق) ظاهره، وإن نوى إضافته إليها، ويدل له حكاية الوجه الآتي.