أحدهما والسابق حقه أحق بخلاف الحقين هناك سم (قوله ولا يصح توكيله أعني الأول؛ لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة) نقل ذلك الروياني عن الأصحاب ثم قال وعندي أن توكيله صحيح ولهذا لو بادر وكيله بقتله لم يلزمه شيء لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة.

(قوله: فلكل القود على الآخر) انظره مع تفصيله بقوله ثم إن كان إلخ ويمكن أن يجاب بأن المراد فلكل القصاص على الآخر في الجملة (قوله: ثم إن كان المقتول أولا هو) أي الأب (قوله: أما إذا علم السبق وجهلت عين السابق فالوجه الوقف) ولو علمت عين السابق ثم نسي فالوقف إلى التبين ظاهر (قوله: إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص كلا