قال البيضاوي محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تقرب منه في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد ولو افتدى بمثله لقوله تعالى ﴿ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه﴾ [الزمر: 47] والمثل يحذف ويراد كثيرا؛ لأن المثلين في حكم شيء واحد اه وقوله محمول على المعنى إلخ جواب عما يقال إن لو الوصلية تدخل على أبعد الأمرين لتفيد أن الحكم المسكوت عنه أولى ولا يخفى أن الفدية بملء الأرض عن الحكم المسكوت عنه وهو عدم قبول مطلق الفدية فمقتضى الظاهر أن يقال لا يقبل منه الفدية ولو افتدى بملء الأرض فأجاب بثلاثة أوجه الأول ظاهر والثاني والثالث بأن يخرج لو عن الوصلية، بقي الكلام في قوله أو المراد ولو افتدى قال الطيبي لا بد من تقدير الكلام ليستقيم المعنى وهو أن يقال ولو افتدى به وبمثله ص (قوله: فعدم رعاية المماثلة إلخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة؛ لأن العدول إلى السيف جائز (قوله واقعة حال فعلية) قد يمنع بل هي قولية الظهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يباشر قتلها بل أمر به والأمر بالقول فليتأمل.

(قوله في طعام شخص مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه (قول المتن الغالب أكله منه) هذا القيد وقع في المنهاج وغيره من كتب الشيخين ولم يذكره الأكثرون وهو تقييد لمحل الخلاف المذكور حتى يتأتى القول بوجوب القصاص وإلا فدية شبه العمد واجبة مطلقا سواء كان الغالب أكله منه أو لا خلافا لما ذكره كثير من الشراح من إهداره إذا لم يكن الغالب أكله منه نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأولى على هذا (قوله فعليه دية شبه عمد على الأظهر) قال في الروض وقيمة الطعام