غالبا، وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد (قوله: وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده) الضابط في الضربات أنه إن قصد ابتداء الإتيان بالجميع وبقي ألم كل واحدة إلى ما بعدها وجب القصاص وإلا فلا م ر (قوله: نعم إن أبيح له أوله إلخ) لعل هذا إذا كان للأول المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط (قوله: فقد اختلط شبه العمد) هل الواجب هنا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في الشرح وإلا فلا في الأظهر وقوله فلا قود قد يشكل عليه قوله: الآتي وعلم الحابس الحال فعمد؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم؛ لأنه ضارب (قوله: فإنه إنما جعل خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ (قوله: صيره غير قاتل غالبا) هذا ممنوع منعا واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب (قوله: بأن لم يشتد الألم) أي وإلا فالألم على الجملة