عقب هذا: ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه م ر؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. اه.

(قوله في المتن: فإن اختار أحدهما، ثم الآخر حول إليه) قال في الروض وشرحه: وإن تكرر ذلك منه؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت، وغيره في آخر ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين انتهى. وقد يؤخذ من التعليل الأخير أنه لو اختار ابتداء أن يكون عند أحدهما مدة كيوم أو أسبوع، أو شهر وعند الآخر مدة كيوم، أو أسبوع، أو شهر أجيب لذلك وليس بعيدا، ويحتمل أن لا يجاب بل يقرع فليراجع. وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من كفالته فعله الآخر، ولا اعتراض للولد فإن رجع الممتنع، وطلب كفالته أعيد التخيير، وإن امتنعا منها، وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحقان جبر عليها من تلزمه النفقة له؛ لأنها من جملة الكفاية انتهى. ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك.

(قوله في المتن: ويمنع أنثى) وظاهر كلامه عدم الفرق بين الأم المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق، وظاهر كلامه أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها م ر ش (قوله في المتن: ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة) عبارة شرح البهجة: وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ، ويخلي لها حجرة فإن كان البيت ضيقا خرج، ولا يطيل المكث في بيته، وعدم منعها لدخول لازم كما صرح به الماوردي فقال: يلزم الأب أن يمكنها من الدخول، ولا يولهها على ولدها للنهي عنه، وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها أي: إلى مسكن الأم بدليل قوله: ويكون ذلك برضا زوج الأم فإن أبى تعين أن يبعثها إلى الأم، فإن امتنع الزوج من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجه وهي داخله، ثم نقل عن بعضهم أن الدخول من غير إطالة لغرض