إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي

(قوله: حتى ترفع للقاضي) لا يخفى أن من لازم ذلك الدعوى، وذلك شامل للإعسار في أيام التمكين، ولا ينافي ذلك ما تقدم أنها لا تخاصم بنفقة اليوم، وإن وجبت بالفجر لجواز تخصيص ذلك بغير دعوى الإعسار، وأما تخصيص هذا بالإعسار في غير أول أيام التمكين فبعيد، ثم بحثت بما ذكرته مع م ر فوافق (قوله: فلا ينفذ منها) لا يخفى مع هذا الفورية في قوله السابق: وخيارها عقب الرفع للقاضي فوري فما معنى اعتبار الفورية مع أنها لا تستقل به؟ (قوله: استقلت بالفسخ إلخ) بشرط الإمهال م ر (قوله: وينفذ إلخ) كذا م ر ش (قوله: ثم رأيت غير واحد) ومنهم شرح الروض.

(قوله: ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى إلخ) عبارة الروض: وإن تراضيا ففيه تردد قال في شرحه: أي احتمالان: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق، وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ بنفقة المدة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها. اه. فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله من غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فليتأمل. وقوله في الاحتمال الأول: عند تمام الثلاث بالتلفيق هل ذكر التلفيق بناء على أن النفقة واقعة عن يوم القدرة، ولا اعتبار بجعلهما لها عما مضى إذ لو وقعت عما مضى كما جعلاه فلا تلفيق؛ لأن يوم القدرة يصح إلى ما مضى وهو متوال معه، أو ليس بناء على ذلك؛ لأنهما قد يجعلانها عن يوم من أثناء المدة الماضية وحينئذ يتأتى التلفيق؛ لأن ذلك اليوم يتخلل الأيام الخالية عن الإنفاق فإن قلت: اشتراط تمام الثلاث بقوله: عند تمام الثلاث يقتضي عدم تمامها بعد مع أنها تامة على التقديرين سواء وقعت البقية عن الرابع، أو عما قبله.

قلت الروض لم يفرض القدرة على النفقة في خصوص الرابع بل كلامه شامل للقدرة عليها في الثالثة فإنه قال: فلو تخللها قدرة نفقة الثلاث، وليس لها أن تأخذ نفقة يوم أي: قدر فيه عن يوم قبله، وإن تراضيا ففيه تردد. اه. لكن كان القياس على هذا أن يقال: ولو بالتلفيق (قوله: مبطلة للمهلة) هل يرد هذا قوله الآتي: ورده