بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ الواجب شرعا هو اللازم له دون ما زاد عليه إلى حد الكفاية إذ كانت أكثر منه (قوله فلا تسقط قطعا لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها م ر ش (قوله لأنه متبرع) قضيته عدم رجوعه بما أكلته وعليه لعل محله إذا كان الزوج كاملا (قوله وإلا لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التعزير وهو لا يوجب شيئا ولو قال قصدت النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن وهم التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في