قوله منفكة عن الحل والحرمة) كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة

(قوله في المتن ولو خلط بمائع إلخ) في الروض وشرحه ولا يضر في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة انتهى وفي شرح التنبيه لابن النقيب وقعت قطرة لبن في فم صبي واختلطت بريقه ثم وصل إلى جوفه فطريقان أحدهما ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما ذكرناه والثاني يحرم قطعا انتهى. وأقول يؤخذ من تفصيل المصنف أنه إذا ابتلع جميع الريق الذي اختلطت به القطرة دفعة واحدة أثر وحسب رضعة ولا كلام أو دفعات جاء فيه تفصيل المصنف (قوله المائع) هلا قال أو الجامد (قوله والحال إلخ) قضية ذلك مع قوله أو كان هو الخامسة إنه لو لم يمكن أن يأتي منه إلا دفعة وشرب الكل وكان هو الخامسة لم يكف وهو ممنوع منعا واضحا فتأمله