بل ويفيد عدم صحة البيع لأنه لا يصح عقده بنفسه بل يعقد وكيله والواجب نظر العاقد دون مسه فيحرم فليتأمل. (فرع)

لو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر (قوله فلا يصح نحو بيعها) تفريع على قوله إنها حامل (قوله لاحتمال إلخ) يرد أن الاحتمال ولو نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد ما هو قريب من التيقن (قوله وأخذ الماوردي إلخ) ظاهر كلامهم خلافه. م ر (قوله لصيرورتها) علة للمانع (قوله ومشتراة مزوجة إلخ) قد يستشكل أن هذه لا يمكن حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها به أم ولد وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد

(قوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها إلخ) قال في الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحيل وإن كذبها الثاني إلى أن قال وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها غيره مستقيم ويحتمل أنه انتقل نظره إلى تكذيب الثاني فليتأمل فإن أراد فكذبها الثاني لم يكن نظير ما نحن فيه فلا يستقيم القياس أيضا فليتأمل فظهر أن قياس التحليل هو الثاني لا الأول اللهم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد (قوله والأول أوجه) المتجه الثاني م ر (قوله في المتن ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) عبارة