إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة.

(قوله: أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة (قوله: ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز أن يشهد (قوله: ولمن ظن إلخ) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل هنا وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق وكان ما هنا فيما إذا ظنوا وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه ومع ذلك فيما هنا نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه هنا أيضا (قوله: بما أخبر به بانيا) خرج ما لو قضى به الإنشاء وسيشير إليه