صار له الاستحقاق بعده (قوله: وبحث في المطلب إلخ) والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بغما قاله في المطلب خلط شرح م ر (قوله: فكذا يقال هنا) قد يقال ليس ما هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به

(قوله: وإلا لزمته أجرته) لكن ظاهر كلامهم يخالفه ش م ر (قوله: وإلا إلخ) إن صور بما إذا لم يأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر