لحاجته لم تزد على إقامة المسافر، ثم تعود انتهى (قوله: وإن نازع فيه جمع) قد يؤيد النزاع قوله الآتي نعم لها إلخ إلا أن يفرق بأن الإقامة هنا للحاجة فضبطنا بها وليس فيما يأتي ما يضبط به فضبطنا بالثلاثة لاعتبار الشرع لها كثيرا (قوله: في البلد) خرج غيره، وفي الروض فإن قدر لها مدة في نقلة أو في سفر حاجة أو غيرها استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق اه وإطلاقه كالصريح في مقابلة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس إلخ (قوله: أقامت به مقدره) لما تقدم في قول المتن اعتدت فيه على النص وقول الشارح فتعتد فيه قطعا فيما إذا لم تقدر مدة (قوله: ولو سافرت معه لحاجته إلخ) قال في شرح الروض ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره انتهى

(قوله: ووارثه أنه لم يعلم إلخ) كذا م ر

(قوله: ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين الوارث صدقت بيمينها) عبارة شرح الروض ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن انتهى ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي المخالفة في ذلك فليحرر (قوله: وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا قال في شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أم مع وارثه