فيأتيها أي المخدرة (قوله: ولا يأتي هذا في الرجعية إلخ) فإن قلت هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن يكون المراد أنه لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل وليراجع (قوله: أما الليل إلخ) محترز في النهار

(قوله : في المتن، وكذا ليلا إلخ) صنيع المتن والشرح يقتضي شمول هذا للرجعية والبائن الحامل أيضا والمعنى لا يساعده، وكذا صنيع الروض وشرحه وصرح في شرح البهجة بالتقييد بغير الرجعية فقال ولها إن كانت غير رجعية وعبارة الروض وتعذر معتدة مطلقا لا تجب نفقتها في الخروج لشراء الطعام والقطن وبيع الغزل نهارا لا ليلا ولها الخروج ليلا إلى الجيران للحديث والغزل ولا تبيت ولا تخرج الرجعية والمستبرأة إلا بإذن اه قوله: ولا تخرج أي لما ذكر، وقوله: الرجعية والمستبرأة قال في شرحه والبائن الحامل، وقوله: إلا بإذن قال في شرحه أو لضرورة كالمزوجة؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن إلى أن قال نعم للبائن الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما كما ذكره السبكي وغيره انتهى، وقوله: إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما؛ لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا (قوله: بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي الامتناع؛ لأنه نادر في العادة

(قوله: أو اختصاص كذلك) إطلاق القلة هنا فيه نظر إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سرجين فينبغي أن لا يرجع قوله كذلك