للحكم أيضا ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما

(قوله: بتنجيز أو تعليق) متعلق بالفراق (قوله: في المتن أو لأكثر فلا) قال في الروض بعد هذا، وقد صور المسألة أولا بما إذا طلقها بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ما نصه: لكن إن ادعت أنه حصل تجديد فراش برجعة أو نكاح أي أو وطء شبهة كما في شرحه عن الأصل فأنكره أو اعترف وأنكر الولادة فالقول قوله: فإن أقامت بينة أو نكل فحلفت ثبت النسب وله نفيه باللعان وإن نكلت حلف الولد إذا بلغ، وأما عدتها فتنقضي به وإن حلف أي الزوج على النفي ولم يثبت ما ادعت اه قال في شرحه؛ لأنها تزعم أن الولد منه اه ومفهوم ذلك أنها إذا لم تدع ما ذكر لا تنقضي به العدة وحينئذ فينبغي أن تنقضي العدة مع وجوده أخذا مما حرره في شرح الروض أن الحمل المجهول يحمل على أنه من الزنا بالنسبة لعدم انقضاء العدة به فإن قضية ذلك انقضاء العدة مع وجوده كما في حمل الزنا المعلوم اه

(قوله: لعلمه مما قبله بالأولى)