وقد يستشكل الفرق حيث وجب الإشهاد مع سير الغائب، ولم يجب مع إرسال المعلم إلا أن يقال مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد فيلحقه فلا بد من الإشهاد الدال على ذلك بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك وهو أن مجرد السير لا ينافي الرضا به وإرسال المعلم ينافيه تدبر (قوله: أو سار أو تأخر لعذر، ولم يشهد) يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه صرح في شرح الروض فإنه بعد قول الروض وهل له أي للغائب التأخير إلى رجوع بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد أي بأنه على النفي وجهان اه وذكر هو أن أصحهما في الشرح الصغير الأول وأن كلام الأصل يميل إليه قال ما نصه: فإن أخر المبادرة مع الإمكان وإن أشهد أو لم يشهد وإن بادر بطل حقه وإن لم يمكنه المبادرة لخوف الطريق أو غيره فليشهد اه وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب فرع إذا أمكن الغائب السفر فليأخذ فيه عقب بلوغ الخبر ويشهد أنه على النفي فإن أخر بطل حقه وإن أشهد، وكذا إن سار ولم يشهد في أصح الوجهين وأحال الإمام جميع ذلك على الشفقة وقال لا فرق بين البابين اه.

وهذا الكلام يفيد اعتبار اجتماع السير والإشهاد وأنه لا يكتفى بأحدهما وهذا بخلاف ما قيل في الرد بالعيب وأنه وإن لم يكن مقيدا بالغائب من أنه إذا أشهد حال ذهابه إلى الحاكم سقط عنه وجوب الإنهاء إليه والفرق متيسر فليتأمل وليراجع والفرق أنه ثم يشهد على الفسخ فلا يضر التأخير بعد ذلك بخلافه هنا فإنه لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله: ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب إلخ) مقتضاه أيضا أن الحاضر إذا ذهب إلى الحاكم لزمه الإشهاد حال ذهابه إن أمكن لثبوت ذلك في الرد بالعيب ومقتضاه أيضا أنه إذا أشهد حال ذهابه سقط عنه الذهاب لكن قياس ما قالوه هنا في سير الغائب أنه لا بد معه من الإشهاد وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر عدم سقوط الذهاب عنه والفرق ممكن فليراجع (قوله: ومقتضى تشبيههم إلخ) قضية التشبيه بالرد بالعيب أنه إذا أشهد سقط وجوب المبادرة إلى الحاكم مع أنه ليس