الثاني الزوجية قال في شرحه فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما يأتي ومن الأجنبي السيد مع أمته اه، وقوله: بقرينة ما يأتي إشارة إلى قول الروض بعد فرع قذف المطلقة البائن أو من وطئها ظانا أنها زوجته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا حمل اه، وقوله: أو من وطئها إلخ يرد على المتن بعد التأويل أيضا إلا أن يراد زوج ولو باعتبار ظنه عند الوطء، ثم قال في الروض فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء وإن ملك زوجته ووطئها أي بعد ملكها، ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط؛ فله نفيه أي باللعان أو من الملك فقط فلا، وكذا لو احتمل كونه منهما أي لا ينفيه باللعان بل بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد اه، وقوله: وتصير أم ولد قال في شرحه للحوق الولد به بوطئه في الملك؛ لأنه أقرب مما قبله اه ولا يخلو عن إشكال لكن قد يوضح بأن الحادث يقدر بأقرب زمن (قوله: كسكران) أي: متعد (قوله: ويعزر عليه) عبارة الروض وشرحه نعم يعزر المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته؛ لأنه كان للزجر عن سوء الأدب، وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه

(قوله: وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة إلخ) فيه شيء فقد يقال إنما أفهم وقوع مجموع القذف والإسلام بعد الردة لا القذف قبل الإسلام إذ لم يرتب بينهما إلا لفظا إلا أن يقال المتبادر من الترتيب لفظا ذلك أو يقال المقصود بيان إفهام مجرد عدم الوقوع قبل الردة (قوله: فلو قذف قبلها صح) أي اللعان

(قوله: في المتن ويتعلق بلعانه فرقة) قال في الروض ولا بد أي في نفوذ اللعان من إتمام كلماته، فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ اه.

(قوله: ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق اه.

(قوله: ولا ملك) هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم (قوله: بأنها لا تعود إليه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي