النكاح كما في شرحه (قوله: فإن كتب إذا بلغك كتابي إلخ) في الروض، وإن علق ببلوغ الطلاق فبلغ موضع الطلاق وقع قطعا، وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله، وإن علق بوصول الكتاب ثم علق بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت. اه.

وينبغي إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين (قوله: بخلاف ما لو أمره بالكتابة إلخ) ظاهره ولو على الوجه المذكور في المتن مع أنه تعليق والتوكيل في التعليق لا يصح كما تقدم في الوكالة (قوله: ويظهر إلخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله، وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن لا تطلق أيضا (قوله: إن علم حالها) أي بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة، وأصلها وسيأتي