ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف فرض إلخ. (قوله من اليمين) لعله متعلق يبقى. (قوله وما مر في الردة إلخ) أي من منعها بعد المدة أيضا

(قوله في المتن والشرح ويمنع المدة ويقطعها صوم إلخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتهما في قول المتن والشرح ولا مطالبة إلخ. (قوله في المتن ويمنع فرض) وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن التراخي كصوم النفل شرح م ر. (قوله وصوبه الإسنوي في تصحيحه)