شيخنا الشهاب الرملي باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل م ر

(قوله: لأنه لا يلزمه شيء إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا) يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء. (قوله وبحث فيه الرافعي إلى قوله اه) ويعتذر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية شرح م ر. (قوله فإن أراد أنه إن حصل الثاني تعلق بالأول) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني. (قوله تعلق بالثاني) أي وعلى هذا لا يصير موليا؛ لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه؛ لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء؛ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر