قوله: في المتن ويحرم الاستمتاع بها إلخ) عد في الزواجر من الكبائر وطء الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه ثم قال وعندي هذا كبيرة إذا صدر من معتقد تحريمه غير بعيد إلى آخر ما أطال به في بيانه

(قوله: والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له، وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة) هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو، وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله، وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر فليحرر

(قوله: فليقيد إلخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال؛ لأنه إذا فرض