راجعت مثلا بلا إضافة إلى مظهر أو مضمر لا يجزئ فلا بد من إضافة إليه كراجعت فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره، وقوله: راجعتها للضرب أو للإكرام أو نحوهما لا يضر في صحة الرجعة إلا إن قصدهما دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معا أو أطلق فيسأل احتياطا؛ لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح. اه. وما ذكره المتن أي متن المنهاج والشرح من الصرائح هو ما ذكره في الروض وشرحه مع زيادته راجعتك للضرب أو للإكرام على ما تبين ومع مخالفة الروض في صراحة الإمساك تبعا للإسنوي ثم قال في شرحه، وقد علم من كلامه أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكره على ما تقرر فلا تجري في غيره وبه صرح الأصل قال؛ لأن الطلاق صرائحه محصورة مع أنه إزالة حل فالرجعة التي تحصله أولى اه ويوافق ذلك قول الشارح أي ابن حجر وتنحصر صرائحها فيما ذكر وحينئذ فالتبعيض في قول الشارح فمن الصرائح إلخ متعلق بما قبل قول المتن والأصح أن الرد إلخ لا بجميع ما ذكره المتن والشرح

(قوله: فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع إلخ) كذا شرح م ر

(قوله: بل يندب) أي الإشهاد لقوله تعالى ﴿فإذا بلغن﴾ [الطلاق: 2] إلخ الآية ظاهر الآية طلب الإشهاد على المفارقة أيضا (قوله كراجعتك إن شئت ولو بفتح إن من غير نحوي) قال في الروض، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن لا كسرها اه قال في شرحه قال الأذرعي وينبغي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية