المنتظمة) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة

. (قوله: أن الاسم المحكي إلخ) لقائل أن يقول إنما يكون هذا من الاسم المحكي في حالة الرفع لو كان مجرور الكاف لفظ الحلال وحده، وهو ممنوع بل مجرورها جملة الحلال علي حرام؛ لأنه أريد لفظها فصارت بمنزلة المفرد والمعنى كهذا الكلام أو اللفظ؛ لأن المقصود التمثيل للفظ المشتهر للطلاق، وهو مجموع حلال الله علي حرام وحينئذ فضم لفظ الحلال ضم إعراب لوقوعه مبتدأ في هذه الجملة لا حكاية وليس مبنيا على مقابل الأصح ولا محتاجا إلى النظر إلى أن التقدير كقولك بل مما يرد هذا التقدير أن القول المقدر إن أريد به المعنى المصدري لم يصح التمثيل إلا بغاية التكليف؛ لأن القول بالمعنى المصدري ليس لفظا حتى يصح التمثيل به للفظ؛ لأن المراد به الملفوظ، وإن أريد به اسم المفعول وجب أن يكون ما بعده بدلا منه فيلزم تقدير القول وتأويله، وإبدال المذكور منه مع الاستغناء عن ذلك بالاقتصار على المذكور الذي هو المقصود فليتأمل.

(قوله: فمن قال هنا بالرفع إلخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم مما مر. في فتاوى السيوطي بسط كبير فيمن قال لزوجته أنت تالق ناويا به الطلاق هل يقع به طلاق؟ . قال: فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان عاميا أو فقيها ولا يقال إنه بمنزلة ما لو قال أنت ثالق فإنه لا يقع به شيء؛ لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاء، ويبدل كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ فأبدلت التاء طاء في قولهم طرت يده وترت أي سقطت وضرب يده بالسيف فأطرها، وأترها أي قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو مصطفى ومضطر ثم أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر لفظ للطلاق كالحلال علي قال ولا يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال علي حرام ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل فالضابط لفظ يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق، وهذا اللفظ اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية في حقهم عند النووي وصريح عند الرافعي وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد لم يشتهر عندهم ذلك في لسانهم فكناية ولا يأتي قوله: بأنه صريح قال، وأما من قال إن تالقا من التلاق، وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاق لا يبنى منه وصف على فاعل ثم أيده أيضا بما في الروضة، وأصلها عن زيادات العبادي ولو قال أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم وقال البوشنجي ينبغي أن لا يقع، وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع؛ لأن الترخيم إنما يقع في النداء فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. اه.

وإبدال الحرف أقرب من حذفه بالكلية قال الإسنوي في الكوكب ولم يبين الرافعي المراد بهذه النية فيحتمل أن المراد بها نية الطلاق، وأن المراد بها نية الحذف من طالق قلت فإن أريد الأول كان كناية أو الثاني كان صريحا ثم قال: فصل: فإن لم ينو به الطلاق فله حالان: أحدهما أن ينوي به الصرف عن الطلاق ولا شك أنه لا يقع شيء ولو قيل بأن ذلك يقبل من الفقيه