تقليد القائل به؛ لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به

(قوله: ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة إلخ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى

(قوله: في المتن ولو علقه بمشيئتها إلخ) في الروض وشرحه فصل لو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق لعدم مشيئتهما أو شاء كل منهما طلاقها أي طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه تردد أي وجهان أحدهما نعم؛ لأن المفهوم منه تعليق طلاق كل واحدة بمشيئتها والثاني، وهو الأوجه لا؛ لأن مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها اه واعلم أن كلا منهما لا بد في مشيئتها بالنسبة لطلاق نفسهما من الفور بخلافها بالنسبة لضرتها ليست تمليكا فيكفي وجودها على التراخي بالنسبة لضرتها وحينئذ فقوله: وهو الأوجه لا محله إذا اقتصرت كل واحدة منهما بعد ذلك على ما ذكر من مشيئتها طلاق نفسها فقط حتى لو شاءت كل واحدة منهما بعد ذلك طلاق ضرتها ولو متراخيا طلقتا فعلم أن طلاقهما قد يكون بعد مشيئتين من كل منهما ثنتان على الفور وهما مشيئة كل طلاق نفسها وثنتان على الفور أو التراخي وهما مشيئة كل منهما طلاق الأخرى ولو وجدت