من انقضاء العدة بالولد، وإن لم يلحقه الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو بدعوى الزوجة، وإن لم يلحق بذلك

(قوله: يطرأ) خرج الدوام

(قوله: فمن ثم كان الأوجه فرقه) أي: وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي

(قوله: بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الإسلام