بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون (قوله فإن أراد بذلك إلخ) أقول وإن أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه والغالب عند عدم تحققه فيتوجه أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه (قوله ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر، ثم انفصل توأم آخر إلخ) عبارة الروض فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد، ثم بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا اه.

(قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجوده عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه، وكان الذي ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا، وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين إذ لا فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية، وهي الانفصال لأقل فليتأمل (قوله في المتن لأكثر من أربع سنين) أي في الحالين (قوله في المتن أو لدونه) لا يقال هو راجع لعدم الفراش فقط وإن أوهم تقرير الشارح خلافه حيث زاد قوله أو كانت بدليل قوله الآتي وحاصله إلخ؛ لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية وقوله وحاصله لا ينافي ذلك؛ لأن قوله فيه وعدمه هنا أي ولو حكما؛ لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم (قوله أي الأكثر) أي من الوصية (قوله وعدمه