قوله نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر (قوله فإنه يشرك بينهما) قال في الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالعرصة لزيد والأبنية بينهما، فإن أوصى لعمرو بسكناها قال بعضهم اختص بالمنفعة واستشكل قال في شرحه أي استشكله الأصل فقال، وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة كالأبنية. والنص أي فيما إذا أوصى لزيد بخاتم ثم لعمرو بفصه فإن الخاتم لزيد، والفص بينهما وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والأبنية والفص موجودان وبأنهما مندرجان تحت اسم الدار والخاتم فهما بعض الموصى به بخلاف المنفعة انتهى (قوله المقتضي) نعت للاحتمال وقوله ومن كون إلخ عطف على من النص (قوله