أي على الأول

(قوله وكان السبكي أخذ من هذا قوله إلخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب (قوله أن زيدا في مسألة المتن لقب) كون زيد لقبا لا مفهوم له مما لا يحتاج إليه في الفرق لثبوت استحقاقه سواء أثبتنا له مفهوما أو لم نثبت لدخوله بكل حال وأثر المفهوم إنما هو إخراج غيره لو عمل به فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا يفيد سوى دفع حرمانه لدخوله بدون النص مع إمكان حرمانه فإذا نص عليه لم يفد النص على الدينار فإنه يفيد منع كل من النقص والزيادة نظرا لمفهومه فليتأمل (قوله لقب إلخ) هذا كلام لا موقع له؛ لأن الرافعي لم يعول فيما قاله على ثبوت المفهوم أو عدمه إذ أثر المفهوم خروج غير زيد وليس الكلام فيه ولو عول على ما ذكر لم يفد أن اللقب لا مفهوم له؛ لأن الجار والمجرور كقوله هنا لزيد في أوصيت لزيد بدينار له مفهوم معتبر وإنما عول على أن زيدا في مسألة المتن لما استحق بدون النص عليه فجعل فائدة النص عدم جواز حرمانه فيجوز أن يكون النص على الدينار في المسألة الأخرى لمنع النقص؛ لأنه يجوز إعطاؤه الدينار بدون النص عليه فينبغي أن يكون فائدة ذكره منع النقص فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على الدينار؛ لأنه لا يتعين مع النص عليه بدونه فلا فائدة لذكره إلا إثبات استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص؛ لأن له مفهوما؛ نعم للرافعي أن يقول شرط المفهوم أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها فليتأمل.

(قوله أفراد الثانية) تأمله

(قوله