جري على الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دارا اعتبر أربعون من كل ثمن، ولو لم يلاصق إلا دارين فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحدة من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين، وحتى يكون مجموع الجيران حينئذ مائة وثمانية وخمسين.

وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أولا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما بعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل، ثم رأيت الجلال السيوطي قال في فتاويه كلام الأصحاب في الجوانب الأربعة أخذا من الحديث الوارد في ذلك محمول على الغالب فلو كانت الدار على غير التربيع يعتبر ذلك في جميع جوانبها، وتزيد العدة على مائة وستين كما يفهم من كلامهم اه ولو كان بجانب داره خان ذو مخازن مسكونة فهل هو كالدار الواحدة فيه نظر (قوله من جوانب داره) لو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى غيرها وسكنها