السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن الرفعة فليتأمل (قوله: أي لغلبة ذلك) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي (قوله: وإطلاق الزركشي) أي عن قصد التعليق المذكور (قوله: وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح للالتزام صلح للإلزام (قوله: في المتن فإن قال أردت إلخ) قال في شرح الروض، وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف فكناية في البيع اه وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي، وإن سبق بانت بالمذكور؛ لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان كناية احتاج إلا أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق رد كلام ابن الرفعة بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في الاشتهار.

(قوله: فكما لو قاله) أي قال طلقتك بكذا (قوله: إن صدقته) أي في تلك الإرادة (قوله: وإلا) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله بعد ولا حلف فإنه مشكل مع ما تقرر (قوله: إما باطنا فلا) أي إن كان صادقا فليراجع (قوله: أظهر) فيه نظر (قوله: في المتن، وإن سبق إلخ) عبارة شرح البهجة، ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض، وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب بمعين كطلقتك ولي عليك ألف فمبتدئ فإن قبلت بانت به، وإلا لم يقع، أو بمبهم بانت بمهر المثل، وإن عينته فأجاب بذكره وقع به؛ لأنه لو لم يذكره وقع به كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا، أو قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة اه بحروفه فليتأمل قوله آخرا فيقع رجعيا مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن قبلت بانت به، وإلا لم يقع مع أنه مبتدئ في الصورتين مع سبق سؤالها غاية الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبت بيمينه، وفي السابق محكوم بها شرعا فلم كان رجعيا هنا وبائنا ثم إن قبلت وإلا لم يقع، ولم يذكر في الروض ولا في شرحه في السابق أنه مبتدئ وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء إيجاب صحيح كقوله على ألف اه.

ولا يخفى توجه هذا الإشكال على كلام الشارح؛ لأنه ذكر الصورتين على وفق ما في شرح البهجة