أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها، وفيه نظر (قوله: لأن هذا إلخ) إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا تعليق الإبراء.

(قوله ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها إلخ) الذي قاله في الأولى أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله: في مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب إليه (قوله: والنسبة بينهما التباين) فيه بحث؛ لأن التباين إنما هو بين هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل (قوله: لا أنه مدلول لفظه) قد يمنع (قوله فهو الإسقاط) قد يمنع (قوله: فتم ما تقرر من المنافاة بينهما) هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق الباذل بذلك المبذول؛ لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول (قوله: لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة لم يفد، أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعى في التعليقات الألفاظ ولا يكتفى بمعانيها كما يأتي (قوله: إنما يستعمل) إن أراد حقيقة لم يفد، أو مطلقا فممنوع (قوله: بخلاف) متعلق بقوله فطلق ش (قوله: ما لو قال) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي (قوله مر حكمه) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة