وقبلت م ر (قوله: كما لو جرى معه بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية (قوله: ظاهر هذا أنه لا يحتاج إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره أنه لا يحتاج إلى ذلك، وفيه نظر والوجه الاحتياج (قوله: بما مر أنه كناية) لعله على ما في الروضة

(قوله: في المتن ويصح) ليس ضميره للفظ الخلع؛ إذ لا معنى لقولنا يصح لفظ الخلع بكنايات الطلاق فتعين أنه للخلع بمعنى الفرقة بعوض لكن قول الشارح كالروضة بناء على أنه طلاق هل هو راجع للخلع بهذا المعنى، أو للفظ الخلع؛ لأنه الذي ذكر فيه أنه طلاق، أو فسخ تأمل فيه (قوله: وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا، وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما لم يصح اه وعبارة الروضة فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا جعلناه طلاقا، وإن جعلناه فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن نوى الطلاق، أو الفسخ كان ما نوى، وإن نوى الخلع عاد الخلاف في أنه فسخ أم طلاق اه، وفيه تصريح بأن كنايات الطلاق مع نية الخلع فيها الخلاف في أنه فسخ، أو طلاق ويؤخذ منه أن الخلاف في صرائحه أيضا وهو مقتضى قول المنهاج الآتي آنفا وقلنا الخلع طلاق فتأمله (قوله: في المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا إلخ) في الروض وبعتك نفسك، أو أقلتك إياها بكذا مع القبول فورا كناية قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا، أو لم يكن القبول فورا اه، وفيه دلالة على أنه يشترط في كونه كناية ذكر بكذا وكون القبول فورا ويحتمل أن الاشتراط إنما هو للاعتداد لا لكونه كناية ثم قال في الروض متصلا بما تقدم، وكذا بعتك طلاقك وبعتك