وطلقني فأتى لها به فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا فقال له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت البراءة وإلا لم تصح وأما الطلاق فإنه نجزه ولم يعلقه على البراءة فالظاهر وقوعه صحت البراءة أم لا ولا ينفعه قوله بعد ذلك إن شاء الله اه وأقول ينبغي أنه لو قال أردت أنت طالق ثلاثا إن صحت البراءة أن يقبل للقرينة فلا يقع إن لم تصح وقوله ولا ينفعه إلخ وجهه أن شرط التعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا
الثانية في فتاوى السيوطي أيضا مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من جميع ما يلزمني لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق وبعد مضي قدر ثلاث درج قال أنت طالق ثلاثا فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا وإذا قلتم بعدم البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق الثانية التي قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان أو يقعا رجعيتين وتلحقه الطلقة الثانية الجواب إن كان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك وإن كان مجهولا لم تصح ولم يقع الطلاق المعلق على البراءة ثم قاله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تكمل الثلاث بقوله بعد أنت طالق ثلاثا وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق ليست هذه الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق عليه لا معلق فليفهم اه.
(قوله وعليها) أي البينونة.
(قوله في المتن ولا يحسب من الثلث إلخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام (قوله وليس) أي التبرع.
(قوله وفارقت المكاتبة) أي حيث لم يعتبروا مهر المثل فأقل من الثلث واعتبروا خلع المكاتبة تبرعا.
(قوله الزوج وقوله بعد والأجنبي) هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ش.
(قوله مطلقا) أي بمهر المثل والزائد.
(قوله لو كان وارثه) أي