قوله فينبغي جوازه) أعني صرف المال في الخلع شرح م ر لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة فليحرر.

(قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت.

(قوله لم يقع على الأرجح عند البلقيني إلخ) اعتمده م ر