قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل الآتي على ما يفوت حقها من القسم.

. (قوله وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله) تبعه فيه م ر ثم ضرب عليه وقال هذا لا يصح؛ لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله اه فليتأمل هل لكلام الشارح محمل آخر كان يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم.

(قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها (قوله صدق) ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمه في داره من نحو كوة وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو ظاهر بشدة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ لأن من