بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي الأخريين ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف وحق الظلم فلو اتحد كأن أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق ظلمها فأيهما يبدأ به فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما فليحرر.

(قوله أي قضاء السبع لهن) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا.

(قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم.

. (قوله قضاها لها) هذا من جملة ما يصرح بأنه لو عطل ليلة إحدى زوجتيه مثلا كأن باتها في نحو مسجد بعد أن بات عند الأخرى ليلتها لم تسقط عنه بل عدم السقوط هنا أولى منه فيما ذكره الشارح؛ لأنه إذا لم تسقط مع عدم حصول التفويت من جهة الزوج بل من جهتها فعدم السقوط إذا حصل التفويت من جهته أولى خلافا لما توهمه جمع من المتفقهة من السقوط والصواب خلافه فيحرم أن يبيت بعد ذلك عند الأخرى قبل أن يبيت عند تلك ليلتها فتأمل وعلى رد ابن الرفعة لا سقوط أيضا في مسألتنا لظهور الفرق كما لا يخفى.

(قوله قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه) أي؛ لأنها استحقتها باستيفاء الحرة حقها فلو سافر بها قبل تمام ليلتي الحرة فهل تسقط ليلتها بتمامها أو يجب لها القسط المقابل لما مضى للحرة قبل السفر فيه نظر ويمكن أن يجري فيه ما ذكروه فيما لو كان تحته أربع فقسم لثلاث ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل ليلتها فإنه يسقط حقها فلو عادت إلى الطاعة بعد الفجر لم يقضها أو قبله فهل عليه أن يبيت عندها ما بقي قال الخوارزمي يحتمل وجهين الأصح نعم؛ لأن حقها جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي قال في شرح الروض والأقيس لا كما تسقط نفقتها المبني عليها