إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن نقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة؛ لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام

(قوله في المتن والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لو أوصى بأخس دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس، ويحتمل الحمل على الإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب أو بأخسها، وقد تعدد الأخس فهل يعطي الجميع أو واحدة فيه نظر (قوله إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي، ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله أحدها أنه يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل (قوله أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس إلخ) قال في الروض وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها خرج من الوصية غير الفرس فتتعين الفرس