إلخ.

(قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض.

(قوله وإلا لجزموا إلخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل.

. (قوله في المتن والإجابة إليها) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر.

(قوله وللخبر الصحيح) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا إلخ أو بمفهوم التقييد بعرس (قوله وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس.

(قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك.

(قوله فتجب الإجابة إليها) لم يبين أن هذا الوجوب عين أو كفاية.

. (قوله أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط إلخ فيصير المعنى إنما