جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر (قوله في المتن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه) قال في الروضة الحادية عشرة نكحها على خياطة ثوب معلوم جاز وله أن يأمر غيره بالخياطة إن التزم في الذمة وإن نكح على أن يخيطه بنفسه فعجز بأن سقطت يده أو مات ففيما عليه قولان أظهرهما مهر المثل والثاني أجرة الخياطة ولو تلف ذلك الثوب فوجهان أصحهما تلف الصداق فيعود القولان في مهر المثل والأجرة والثاني تأتي بثوب مثله ليخيطه وهذا الثاني هو الموافق لما تقرر في الإجارة من جواز إبداله المستوفى به فليراجع وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول فله عليها نصف أجرة المثل وإن طلقها قبل الخياطة فإن دخل بها فعليه الخياطة وإلا خاط نصفه فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم الأجرة انتهى.

(قوله وهل إذا اختلفا في تعيينه؛ المجاب هو أو هي إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنهما إن اتفقا على شيء وإلا وجب نصف مهر المثل (قوله كما اعتبروا نية المدين إلخ) الفرق بينهما ظاهر لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إيهام وما أحضره المدين الدافع على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا وجوب مهر المثل ثم رأيت عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه متى لم يتعذر ككونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها واختلفا فإن اتفقا على شيء وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل أخذا من تعليل الإسنوي المتقدم انتهى شرح م ر.

(قوله كما اعتبروا نية المدين الدافع) أقول لعل هذا القياس مما يتعجب منه لأن المدين في المقيس عليه أحضر ما لا تفاوت بينه وبين الحق بوجه مما اتفقا على أنه من جنس الحق وعلى صفته ولا نزاع بينهما في ذلك وإنما النزاع في أخذه عن أي الدينين أو الديون وكانت الخيرة للمدين بخلاف ما نحن فيه فإن الحق غير مضبوط ولا متفق عليه فليتأمل.

(قوله فيجب نصف مهر المثل)