تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا ذكراه في أوائل باب الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف قال فالتسمية فاسدة ويجب مهر المثل قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصورا بالتلف بل بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن مصورا بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف.

(قوله ومن ثم لو تعذر إلخ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف.

(قوله وسكتا عليه) وهو المعتمد شرح م ر.

(قوله وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل

. (قوله في المتن ولو تعيب قبل قبضه) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله انتهى.

(قوله بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج (فرع)

في فتاوى